« Previous page  1 2 3 4  

1- انطلاقاً من سيادة الدول وفق ما تؤكد عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة" مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول". ومنع استخدام القوة أو التهديد بإستخدامها، إلا في حالة الدفاع الشرعي عن النفس(المادة 51) أو تطبيق لألية" الأمن الجماعي" في حالة تهديد الأمن والسلم الدولين. فالتدخل العسكري لإعتبارات انسانية لايدخل في نطاق هذين الإستثنائين. لذلك فهو غير مشروع.
2- ان ميثاق الأمم المتحدة يرفض التدخل في شؤون الدول الداخلية وفق لمبدأ السيادة، وان العلاقة بين الدولة والشعب هي من جميع الإختصاص الداخلي للدولة. كما أن الإنتهاكات لحقوق الإنسان في دوله معينة إذا لم يترتب عليها تهديداً للسلم والأمن الدولي فلايحق للأمم المتحدة سواء من دول منفردة أو مجتمعة التدخل العسكري بحجة حماية حقوق الإنسان.
3- رفض التدخل العسكري للإعتبارت الإنسانية من قبل الدول منفردة أو جماعية، إذا ترتب علية اسقاط الحكومات المسؤولة عن إهدار حقوق شعوبها، كتدخل تنزانيا في اوغندا، وفيتنام في كمبوديا والتدخل في العراق بحجة حماية الشيعة أو الاكراد. احتلال قوات متعددة الجنسيات -أكثرها من الأميركان- لجمهورية هاييتي لاستعادة الديمقراطية.
ثانياً: المؤيدون لمشروعية التدخل:
1- ان التدخل العسكري لإعتبارات إنسانية لا يتعارض مع المادة الثانية فقرة 4 (حظر استعمال القوة أو التهديد بإستعمالها)، على انه يحق للدول بشكل منفرد أو جماعي استخدام القوة ضد دوله أخرى، على ان لا يمس بسيادة الدولة الإقليمية، أو استقلالها السياسي أو تغيير حدودها... فهو لا يشكل خطراً، بقدر ما يحقق نتائج من أنه يحمي حقوق الإنسان.
الا ان هذا الرأي فيه مغالطة كبيرة وذلك من خلال :
أ‌- لا يمكن القول بأن التدخل العسكري لا يؤثر في سيادة الدولة الإقليمية، بأي شكل من الأشكال.
ب‌- التدخل العسكري يشكل بحد ذاته، تهديداً لحفظ السلم والأمن الدوليين.
2- اعتبار مفهوم السيادة الوطنية*، مفهوم ليس قانونياً مجرداً، بل مفهوم متغير يستجيب مع واقع البيئة الدولية. فظهور العولمة في ابعادها المختلفة قد خفف من دور السيادة في العلاقات الدولية، كون السيادة لم تعد مطلقة بل نسبية كنتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية في شتى مختلف العالم.
3- عدم قدرة الأمم المتحدة على حفظ السلم والأمن الدوليين، يدفع الدول الى التدخل العسكري من أجل استرداد حقها.
أخيراً : يرى الأستاذ الدكتور سمعان بطرس "بأن المؤيدون لمشروعية التدخل العسكري لإعتبارت انسانية قد وضعوا شروطاً موضوعية واجرائية صارمة لضمان عدم اساءة الدول لإستخدام هذه الرخصة" وهي :
• الشرط الأول: ان يكون الهدف الأساسي من التدخل هو انساني صرف. أي وقف انتهاكات حقوق الإنسان دون ان يكون هدف الدولة تحقيق مصلحتها.
• الشرط الثاني: أن تكون هنالك ضرورة للتدخل العسكري. بحيث يتم اللجوء للعمل العسكري بعد استنفاذ كافة الوسائل السلمية.
• الشرط الثالث: تطبيق قاعدة التناسب، أن يكون استخدام القوة متناسب مع الهدف المراد تحقيقه.
• الشرط الرابع: ان يسبق التدخل محاولة الحصول على موافقة الدولة المستهدفة.
• الشرط الخامس: ان يوافق ضحايا الإنتهاكات لحقوق الإنسان على هذا التدخل.